حق المرأة في العمل؟؟؟؟؟

حق المرأة فى العمل بين الإسلام والواقع

--------------------------------------------------------------------------------


بسم الله الرحمن الرحيم :" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساءاً واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ً" النساء (1).

إن للمرأة دورا حيويا ومهما فى الحياة العامة حيث إن المرأة شطر المجتمع ويتوقف على صلاحها ومشاركتها الجادة تقدم المجتمع ورفعة شأنه ودرء الأخطار التى تحاك به .

فالمرأة كيان محترم كالرجل فحاجة الرجل والمرأة الفطرية متواجدة فى كليهما لذلك فهى ليست مادة مسخرة لتحقيق مـُتـَع الرجل ..كما تصورها وسائل الإعلام باستخدامه المرأة مادة للإثارة الغريزية .

فللمرأة دور جاد وبنـَّاء فى مجتمعنا فهى مربية الأجيال وهى المدرسة والطبيبة والعالمة والمخترعة ...
لقد حـُِرمـَت المرأة المسلمة المتدينة خلال عقود من الزمان من حقوقها فى وسائل مواصلات تراعى حرمتها وحياءها أو مكان عمل أو ظروف وظيفة تتفق مع مبادئ دينها وأنوثتها ...

حـُـِرمـَت أيضا من أماكن الفسح والاستجمام .. فالنوادى والشواطئ أسست لتتوافق وتقاليد وأعراف مجموعة من النسوة اللاتى يتسمن بالفكر الغربى فـَحُرمت 99% من النساء الملتزمات على حساب 10% من النساء الغربيات .. حرمت من وظائف وسائل الإعلام وضـُيِّق عليها فى ممارسة شعائرها فى كثير من المؤسسات والمصالح ... ومازال الكلام ينقل صورة المرأة المسلمة الملتزمة ...

وعند انتقالنا إلى هدى الشارع نجد السماحة والكرامة التى أعطاها للمرأة يقول الله عز وجل :" ومن ءايـته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون " الروم 21 وفى الآية الكريمة ما يقرر أن المرأة والرجل يشتركان فى " الوالدية " ، وفى الحديث الشريف : سأل رجل رسول الله "ص" :" من أحق بحسن صحابتى قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال : أمك قال ثم من قال أبوك " .

وتخصيص الأم بهذا القدر من العناية جاء تنظيما لما تقضى به فطرة الخلق والتكوين وجزاء عاطفة الشفقة الفائقة التى أودعها الله قلب المرأة لولدها وبه احتملت مشاق الحمل والولادة والإرضاع وجهود التربية الأولى والسهر على حفظ مولودها فى صحته وسلامته بما يؤهله إلى اجتياز مراحل الحياة .. ولم يغفل دور الأب باعتباره المكافح الكادح المنفق ..
المساواة بين الرجل والمرأة فى المسؤولية والجزاء:

انتهج الإسلام منهجا ً قويما ً فى ميدان العبادة من حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل فالمرأة كالرجل لا تقل عنه فى مطلق المسئولية وان عملها معقود بما جنت يداها أن خيرا وان شراً " ، قال الله عز وجل :" من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون " ، " فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض".

ونجد الشريعة الإسلامية قد جعلت من المرأة قرينة الرجل قال رسول الله "ص" :" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .."
" والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله وسوله .."

فقد قرر القرآن مسئوليتها عن الدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مثلها مثل الرجل ، قال صلى الله عليه وسلم :" إنما النساء شقائق الرجال".

فليس من الإسلام أن تقعد المرأة عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وان تلقى قسطها من هذه المسئولية على الرجل ..لأن الرجل والمرأة مسئولان تضامنا ً عن استقامة حياة الأمة وإلا اضطربت الحياة أن تخاذل أحدهما عن حمل الأمانة.

حق المرأة فى العمل :

هل الإسلام كفل للمرأة حق العمل ؟ وان كان فما هى حدود هذا الحق ؟ هل هو حق مضبوط أم مطلق ؟..
كثرت الآراء ــ التى تعبر عن وجهات نظر أصحابها ــ فى هذا الزمن حول منع أو إعطاء المرأة حق العمل وخروجها من البيت .. وكثرت المناقشات فى وسائل الإعلام وفى منتديات الانترنت وفى المؤسسات الثقافية حتى فى المقاهى ..

والسؤال:
هل خروج المرأة للعمل يضربها أو بالمجتمع أو باسرتها ؟

قبل الإجابة على هذا السؤال راجع من فضلك أول المقال }حرمت المرأة المسلمة الملتزمة .... فى كثير من المؤسسات والمصالح {.

أن انطلاق المرأة المسلمة إلى جميع ميادين العمل ليس مطلقا ً فى نطاق الإسلام ولا سيما إذا كان المجتمع غير محتاج لعملها ، ويمكن القول فى نطاق نصوص القرآن والسنة أن الأصل أن تتفرغ المرأة لمهمتها كزوجة وأم وان لها أن تعمل

استنادا من هذا الأصل فى حالات أربع :

الحالة الأولى:
أن تكون المرأة ذات نبوغ خاص يندر فى الرجال والنساء معا ً وان المصلحة الاجتماعية توجب فى هذه الحالة أن تعمل ليعود ذلك النبوغ على المجتمع بنفع عام ولا تخمده بركودها فتضع قوة عاملة من القوى النادرة والمرأة فى سبيل هذا تنشغل عن أمومتها للمصلحة العامة .

الحالة الثانية:
أن تتولى المرأة عملا ً هو اليق بالنساء كتربية الاطفال وتعليمهم وتطبيب النساء والاطفال " قرر الفقهاء أن بعض هذه الاعمال فرض كفاية " وان الزوج ليس له منع امراته من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمراة ولكنه نصح هذه المحترفة بالا تخرج متبرجة مبتذلة فى تصرفاتها.

الحالة الثالثة :
أن تغير زوجها فى ذات عمله مثل المرأة الريفية وهى الصورة المثالية للمرأة العاملة الكادحة .

الحالة الرابعة :
أن تكون فى حاجة إلى العمل لقوتها وقوت اولادها ..."

وإجمالي هذا فى : أن المرأة يباح لها العمل إذا احتاجت إلى العمل أو احتاجها هى العمل
}فالعمل خارج البيت للمرأة ليس ترفا ولا مهنة وإنما حاجة وضرورة {

أن على كل أسرة أن تراجع موقفها وان تعرف أن صناعة الإنسان " الأولاد " أعلى وأغلى صناعة وان الأم الزم واقدر وانه إذا لم يكن بالأسرة ضرورة أو حاجة لكسبها من عملها فأولى بها ثم أولى أن ترعى زرعها لتنعم وتقر عينها بثماره .

ليست هذه دعوة للتخلى ــ بوجه عام ــ عن العمل ، وإنما هى دعوة للمراجعة والمفاضلة بين المكسب والخسارة ككل }الامام المرحوم الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر الشريف{.

واحب أن انوه ــ كاتبة هذه السطور ــ أن أحوال بعض البلاد الإسلامية والعربية من بطالة وفقر وتخلف لا يخفى على أحد .. فسبيلنا إلى نهضة امتنا وتقدمها ورقيها أن نتكاتف معا ونضع أيدينا فى بوتقة واحدة فى الفكر والعمل والجهاد فى سبيل رفعة شأن المسلمين وليكون المسلمين قادة هذا العالم بإيمانهم وعملهم وحضارتهم "كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" ولن تأتى هذه الخيرية إلا إذا أعانت المرأة اخيها وزوجها وابنها ووالدها ليفرغ كل طاقاته فى عمل يفيد الإسلام والمسلمين ويفتح للشباب والاجيال القادمة فرص للنهضة والفكر والعلم ويضعوا البذرة ويرووها بعرقهم وجهودهم حتى تطرح ثمار نضارة تاكل منه الاجيال القادمة .. وان يعين الرجل زوجته واخته وامه على تقديم كل ما تسطيع لخدمة دينها ودنياها ..

على أن البعض الآخر الذى يرفض قطعيا ً خروج المرأة ــ وبالأحرى ــ عملها خارج البيت له أسبابه أو بمعنى اصح " شبهات "

وقبل أن نستعرضها علينا التنويه لعدة نقاط :

? أننا يجب ألا نلزم أنفسنا ألا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة

? أن هناك أحكاما وفتاوى لا نستطيع أن نفصلها عن عصرها وبيئتها ومثلها قابل للتغيير بتغير موجباته ولهذا قرر المحققون أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والعرف

? أن العلمانيين اليوم يتاجرون بقضية المرأة ويحاولون أن يلصقوا بالإسلام ما هو براء منه وهو انه جار على المرأة وعطل مواهبها وقدراتها ..

? الأصل فى الأشياء والتصرفات الدنيوية الإباحة ما لم يأتي نص ودليل من القرآن أو السنة بتحريمه

الشبهة الأولى :
بسم الله الرحمن الرحيم :" وقرن فى بيوتكن " صدق الله العظيم بعضهم يستدل بهذه الآية " فلا يجوز للمرأة أن تدع بيتها ألا لضرورة أو حاجة

الرد على الشبهة الأولى :
هذا الدليل غير ناهض :
1. الآية الكريمة تخاطب نساء النبى "ص" ونساء النبى لهن من الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن " ولهذا كان اجر الواحدة منهن ا ذا عملت صالحا مضاعفا كما جعل عذابها إذا اساءت مضاعفا ايضا
2. أن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية خرجت من بيتها وشهدت " معركة الجمل " استجابة لما تراه واجبا دينيا عليها وهو القصاص من قتلة عثمان وان أخطأت التقدير فيما صنعت .
3. أن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل وذهبت إلى المدرسة والجامعة وعملت فى مجالات الحياة المختلفة طبيبة ومعلمة .. دون نكير من أحد .. مما يعتبره الكثيرون إجماعا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه ( الحجاب الشرعى ــ عدم الاختلاط المستهتر ــ مراعاة حرمتها وأنوثتها ــ عدم افشاء اسرار بيتها...)
4. أن الحاجة تقضى من المسلمات الملتزمات أن يدخلن مجالات العمل المختلفة ويتفوقن فيها فى مواجهة المتحللات والعلمانيات اللاتى يزعمن قيادتهن للعمل النسائى ، والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم واكبر من الحاجة الفردية.
5. أن حبس المرأة فى البيت لم يعرف ألا انه كان فى فترة من الفترات قبل استقرار التشريع ــ عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة " فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ً " النساء / 15

الشبهة الثانية :

سد الذرائع :
" فالمرأة عندما تخرج للعمل ستتعرض لاختلاط بالرجال وربما الخلوة بهم وهذا حرام وما أدي إلى الحرام فهو حرام "
الرد على الشبهة الثانية
لا شك أن سد الذرائع مطلوب ولكن العلماء قرروا أن المبالغة فى سد الذرائع كالمبالغة فى فتحها وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة اكبر بكثير من المفاسد المخوفة.
مثال : " وقف بعض العلماء يوما فى وجه تعليم المرأة ودخولها المدارس والجامعات من باب سد الذرائع حتى قال بعضهم " نعلمها القراءة لا الكتابة حتى لا تستخدم القلم فى كتابة الرسائل الغرامية ونحوها "
ومن هنا نقول :" أن المسلمة الملتزمة يجب أن تتحفظ فى ملاقاتها للرجل من كل ما يخالف أحكام الإسلام من الخضوع بالقول أو التبرج فى الملبس أو الخلوة بغير محرم أو الاختلاط بغير قيود .

الشبهة الثالثة :
من خلال عمل المرأة من الممكن أن تكون فى منصب قيادة وان الولاية والقيادة على الرجال وهى ممنوعة منها الأصل الذى اثبته القرآن الكريم أن :" الرجال قوامون على النساء ، فكيف نقلب الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال "
الرد على الشبهة الثالثة " القوامة "
1. الآية الكريمة التى ذكرت قوامية الرجال على النساء إنما قررت ذلك فى الحياة الزوجية فالرجل هو رب الأسرة فقوله عزوجل :" بما أنفقوا من أموالهم " يدلنا على أن المراد القوامة على الأسرة وهى الدرجة التى منحت للرجال فى قوله تعالى :" ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة "
2. ومع قوامية الرجل على الأسرة ينبغى أن يكون للمرأة دورها وان يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة " فإذا أرادا فصالا ً عن تراض ٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما " البقرة /233 كما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه أحمد :" آمروا النساء فى بناتهن " أى استشيروهن فى أمر زواجهن .
3. أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال ــ خارج نطاق الأسرة ــ فلم يرد ما يمنعه ، بل الممنوع هو الولاية للمرأة على الرجال

والحديث الذى رواه البخارى عن أبى بكر رضى الله عنه مرفوع :" لن يفلح قوم ولـُّوا أمرهم امرأة " إنما يعنى الولاية العامة على الأمة كلها أي رئاسة الدولة أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية فيه مثل : ولاية الفتوى أو الاجتهاد أو التعليم أو الرواية أو الحديث أو الإدارة حتى القضاء أجازه ابن حنيفة فيما تشهد فيه أي فى غير الحدود والقصاص مع أن من الفقهاء من أجاز شهادتها فى الحدود والقصاص كما ذكر ابن القيم فى ( الطرق الحكمية ) أجازه الطبرى بصفة عامة أجازه ابن حزم مع ظاهريته ، وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعى صريح يمنع من توليها القضاء
وسبب ورد فى الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة فقد بلغ النبى " ص" أن الفرس بعد وفاة إمبراطور هم وَلـُّو عليهم ابنته " بوران بنت كسرى " فقال : " لن يفلح قوم ولو عليهم امرأة "